صورة الغلاف المخصصة
صورة الغلاف المخصصة

التقادم المكسب و المسقط في القانون [نص مطبوع] : المدني، المرافعات، التجاري، الإداري، الجنائي، الجوي، الأحوال الشخصية، العمل و التأمينات الاجتماعية / محمد أحمد عابدين

بواسطة:نوع المادة : نصنصتفاصيل النشر:الإسكندرية : دار الفكر الجامعي، 1995 وصف:426 ص. ؛ 24 سمتصنيف DDC:
  • 346.6204 21E
تصنيفات أخرى:
  • 346.04
نوع المادة:
وسوم من هذه المكتبة لا توجد وسوم لهذا العنوان في هذه المكتبة. قم بتسجيل الدخول لإضافة الأوسمة
التقييم بالنجوم
    متوسط التقييم: 0.0 (0 صوتًا)
المقتنيات
نوع المادة المكتبة الحالية المجموعة رقم الطلب رقم النسخة حالة تاريخ الإستحقاق الباركود
Livre Livre Bibliothèque centrale En accès libre Collection générale 346.04 / 190 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) 1 المتاح 000001632514
Browsing Bibliothèque centrale shelves, Shelving location: En accès libre, Collection: Collection générale إغلاق مستعرض الرف(يخفي مستعرض الرف)
لا توجد صورة غلاف متاحة صورة الغلاف صورة الغلاف صورة الغلاف لا توجد صورة غلاف متاحة صورة الغلاف صورة الغلاف لا توجد صورة غلاف متاحة صورة الغلاف لا توجد صورة غلاف متاحة صورة الغلاف
346.04 / 188 الحقوق العينية الأصلية 346.04 / 189 الثروة المعدنية و حقوق الدولة و الفرد فيها دراسة فقهية مقارنة بالقوانين و التنظيمات الوضعية / 346.04 / 19 Private property the history of an idea / 346.04 / 190 التقادم المكسب و المسقط في القانون المدني، المرافعات، التجاري، الإداري، الجنائي، الجوي، الأحوال الشخصية، العمل و التأمينات الاجتماعية / 346.04 / 191 التعليق على نصوص القانون المدني المعدل بمذاهب الفقه و أحكام القضاء الحديثة في مصر و الأقطار العربية الجزء الرابع، المجلد الثاني، الكتاب الخامس، أسباب كسب الملكية و الحقوق المتفرعة عن الملكية، الإستيلاء... / 346.04 / 192 مدى قانونية أمر نائب الحاكم العسكري العام بحظر إقامة مبان أو منشآت على أراضي زراعية دراسة علمية تطبيقية مقارنة ببعض القوانين الصادرة في شأن الزراعة والبناء مدعمة بأحكام القضاء العادي والإداري والمحكمة الدستورية العليا / 346.04 / 192 مدى قانونية أمر نائب الحاكم العسكري العام بحظر إقامة مبان أو منشآت على أراضي زراعية دراسة علمية تطبيقية مقارنة ببعض القوانين الصادرة في شأن الزراعة والبناء مدعمة بأحكام القضاء العادي والإداري والمحكمة الدستورية العليا /

لا توجد تعليقات على هذا العنوان.