دراسات قضائية [نص مطبوع] : فقه، قضاء، قانون / محمد بفقير

الجزء الثاني والرابع يحتوي، بالإضافة إلى مساهمات المؤلف الرئيسي محمد بفقير، على خمس مساهمات لكل من محمد عنبر، مصطفى نجيد، عمر الشيكر وأحمد الموامي

ج. 1، تجربة مهنة العون القضائي بالمغرب تشريعا وعملا، تبليغ الأحكام بالجلسة على ضوء قضاء المجلس الأعلى، صفات الشاهد في الفقه المالكي، هل يخضع الحدث مجهول الأب للظهير المتعلق بالأطفال المهملين ؟، متى يستحق العون القضائي أتعابه ؟ وكيف تحتسب هذه الأتعاب ؟، هل يجوز إعمال قواعد الغرامة التهديدية في قضايا الحوال الشخصية ؟، متى يوصف الحكم الجنحي بمثابة حضوري ؟ وهل يمكن اعتماد المحكمة على تصريحات الشاهد أمام الضابطة القضائية لإدانة الظنين المنكر لما نسب إليه ؟ ؛ ج. 2، هل العون القضائي ملزم بكتمان السر المهني ؟، تضارب قرارات المجلس الأعلى في المادة المدنية : تبليغ الأمر بالأداء كنموذج، المنازعات الضريبية في القانون المغربي، الدفع بعدم حضورية الخبرة في القضايا البحرية، هل يجوز استدعاء المتعرض بواسطة قيم في المادة الجنحية ؟، مدى صحة توصل القاصر نيابة عن المبلغ إليه في القانون المغربي، من يتحمل ضريبة النظافة، المكري أم المكتري ؟ ؛ ج. 3، مدى صحة الالتزام عن الغير في التشريع المغربي، النيابة العامة والمفوض الملكي، مدى وجوب التبليغ الشخصي لمن له حق الشفعة على ضوء قضاء المجلس الأعلى، مدى خضوع قضايا التحفيظ العقاري لمبدإ وجوب تنصيب محام أمام القضاء، هل يحق للعون القضائي استعمال لقب أستاذ ؟، مدى استفادة مشروع مدونة الأسرة من أحكام القضاء المغربي : تطليق زوجة الغائب في مكان مجهول نموذجا، هل يجوز الطعن بإعادة النظر في المادة الجنائية ؟، اجتهادات قضائية غير منشورة، نصوص قانونية جديدة ؛ ج. 4، أحكام التطليق بسبب الغيبة على ضوء تعديلات مدونة الأسرة الجديدة، الإشكال الذي يطرحه استئناف المطالب بالحق المدني للحكم القاضي بالبراءة وعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية التابعة، هل يجوز لمحكمة الاستئناف تعديل الحكم لفائدة المتهم المستأنف لوحده ؟، قراءة قانونية ونقدية للفقرة الثانية من المادة 409 من ق.م.ج.، إشكاليات انتداب الخبراء وتحديد أتعابهم على ضوء الفصول 59، 61 و63 من ق.م.م.، المجال الترابي لعمل الشرطة القضائي، هل تنتهي وكالة المحامي بصدور الحكم القضائي، أجل نقض القرارات الاستئنافية الصادرة عن محاكم التحفيظ العقاري... ؛ ج. 5، تعديل الفصل 24 من النظام الأساسي للقضاة : أسبابه وغاياته، نطاقه وآثاره، نفوذ السلطة التنفيذية على جهاز القضاء في التشريع المغربي، قضايا الأسرة والرسوم القضائية، مدى إلزامية تنصيب محام أمام المحاكم الابتدائي، هل يجوز للعدل الواحد تلقي شهادة اللفيف ؟، هل يضار الظنين المتعرض بتعرضه ؟، هل بإمكان العون القضائي أن يتقاضى أتعابا تتجاوز مبلغ 800 درهم ؟...؛ ج. 6، إشكالات أتعاب المفوضين الفضائيين على ضوء القانون رقم 81.03 وقرار وزير العدل رقم 1129.06، أحكام اوصاف الأحكام الجنائية على ضوء قانون المسطرة الجنائية الجديد، متى تم تعديل الفقرة الرابعة من الفصل 111 من مجموعة القانون الجنائي ؟، الإشكالات القضائية التي تطرحها الهجرة على العلاقات الأسرية المغربية، مدى إمكانية النزول عن الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة قانونا لجنحة سحب الشيك بدون مؤونة، إشكالات تحديد قاضي الأمور المستعجلة بالمحاكم الابتدائية، هل القرارت الصادرة عن الغرف الجنحية بمحاكم الاستئناف تقبل التعرض ؟ ؛ ج. 7، خريج كلية الشريعة ومهنة المحاماة بالمغرب، محاولات الإصلاح بين الأطراف كإجراءات مسطرية في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية، هل يجوز للقاضي الجنائي البت في التعرض ضد الحكم الذي أصدره او شارك في إصداره ؟، إيقاف المفوض القضائي مؤقتا أية ضمانات قانونية على ضوء القانون الجديد، الخلافات الجماعية لعقد الشغل، هل يجوز الحكم بوقف تنفيذ جزء من العقوبة الجنحية ؟، هل يجوز لغير رئيس المحكمة الابتدائية البت في قضايا الأوامر بالأداء ؟... ؛ ج. 8-9، تقييم اقتراحات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من اللاموضوعية إلى اللامشروعية، قراءة في مستجدات مسودة مشروع النظام الأساسي للقضاة...