القراءة المقاصدية لآيات الأحكام بين المنظور التفسيري التقليدي والحداثي العربي [مورد إلكتروني] : دراسة مقارنة تحليلية / الشيخ التجاني أحمدي

بيبليوغرافيا : ص. 32-33

إن الحاجة اليوم إلى تجديد التشريع الإسلامي ملحة، ذلك أن الواقع المعاصر يتطور بنسق متسارع، ويطرح جملة من الأسئلة، لا نجد لها حلولا في آراء القدامى ولا مدوناتهم الفقهية، رغم أهميتها، ولقد مر التجديد في التشريع بمراحل عديدة، كان في كل مرة يستجيب للتحديات الواقعية التي يواجهها المسلمون، وذلك بفضل المنهج التأصيلي الذي أسسه علماء المسلمين، والذي يعرف بأصول الفقه، المبني أساسا على النص (القرآن والحديث) محورا لعملية التفسير والتأويل، إضافة إلى القياس والإجماع وقواعد الاستنباط... وقد خضع علم أصول الفقه على مر العصور للتمحيص والتدقيق، فأضيفت إليه أشياء وحذفت منه أخرى، حسب ما يقتضيه الواقع العملي لذلك. بيد أن هناك من يبحث في الإصلاح الديني وتحديدا تجديد أصول الفقه، باعتباره مدخلا لإصلاح التشريع، لكن بمنهجية قد تكون مخالفة للمنهج التقليدي؛ فالفكر الحداثي العربي يؤسس لتأصيل أصول الاستدلال، وينطلق من منطلق رفض مصطلح الأصل الذي يتضمن معنى التعالي والثبات، واستبداله بمصطلح آخر ينتمي إلى التاريخ ويوحي بالتغير وعدم الثبات. وهو ما يعني أن فكرة وجود أصل ليست قائمة أساسا، وإنما كان إيجادها ضرورة إجرائية لدى التفكير التراثي، إضافة إلى محاولة التأكيد على تاريخية هذه الأصول، وأن وضعها تم في عصر التدوين. ويرفض الفكر الحداثي مبدأ (ما من نازلة إلا ولها في كتاب الله حكم) يرفضون أن يكون مبدأ قرآنيا، وأنه صاغه الشافعي لأغراض أيديولوجية. ويمكن أن أتساءل في إطار إشكالية تجديد التشريع، الأسئلة الآتية: ما هي مظاهر التجديد التشريعي المعاصرة؟ التجديد الأصولي ما هي محددات مساهمته في التجديد التشريعي؟ ما هي إمكانات التجديد في علم أصول الفقه من حيث الإشكالات والقضايا المعرفية؟ وما هي دواعيه وآلياته ومطالبه الأساسية؟ كيف يتم تطوير أساليب الاجتهاد حتى يسهم في تجديد التشريع؟ وما هي الطرائق المعاصرة الأفضل لذلك؟