الاجتهاد [مورد إلكتروني] : قراءة في تاريخه ودواعي استئناف النظر العقلي في الشريعة / مصطفى الرويجل

بيبليوغرافيا : ص. 17

يعيش الفكر الدّيني منذ قرون عديدة حالة ركود تدلّ على أزمة خانقة، والتي تعتبر من النتائج المباشرة لإغلاق باب الاجتهاد، والتصدّي لإعمال العقل في النصوص التشريعية، وكيف لأمّة أن تطأ قدمها أرض الحداثة دون إعمال العقل، ودون منحه حرية الفهم والتفكير في معضلات العصر؟ لقد بات من أولويات العصر وفي ظلّ هذه الأزمة تحريك آلية الاجتهاد، وردّ الاعتبار للعقل في فهم وتفسير وتأويل النصّ الديني، من أجل التصدّي لكل الإشكاليات التي تفرزها الحياة المعاصرة؛ فأوّل عتبة في سلّم التقدم والتطور هو شيوع التقليد في الأمّة، هو النظر إلى الوراء والارتماء في أحضان الماضي دون وعي ودون فحص نقدي لهذا التراث. فكلّ تجديد لا بدّ أن يكون على حساب التقليد، لكون الشريعة ليست قوالب جامدة، وأحكاما نهائية، وتشريعات لكل العصور؛ بل هي شريعة منفتحة على المستقبل تتجدّد بتجدّد الوقائع التي يجب على الشريعة أن تكون منفتحة لاستيعابها وإيجاد الحلول لها، وهو أمر يطرح مسألة الانفتاح والفهم العقلي للنص التشريعي. وهنا يمكننا التساؤل: هل اجتهادات السلف كفيلة بالإجابة عن أسئلة الحاضر؟ وكيف يمكن لمن لم يعش حاضرنا ولم ير التطور الذي وصل إليه الإنسان اليوم وما ولَّده من إشكاليات جمّة أن يجيبنا عن مشاكل العصر وقضاياه؟ وهل يمكن للموتى أن يفكّروا بدل الأحياء؟ وهل الحياة ساكنة حتّى تكون هذه الاجتهادات صالحة لكل زمان ومكان؟ وهو أمر يجعل من الإنسان المعاصر يعيش في الزمن الماضي، ويتقفّى أثر سلفه. إنّ كل ما تركه لنا السّلف هو فهمهم للدين، فَهْمٌ نابع من بشريّتهم المطبوعة بالنقص والخطأ، فهم نابع من وعي العصر الذي عاشوا فيه، وعي شكّلته حياتهم تلك، لذلك لا يمكن تمديد آرائهم في الزمن بما أنّها حصيلة ظروف اجتماعية خاصّة بعصرهم. كما لا يصحّ أن نوكِّلهم الإجابة عن أسئلة عصرنا، بل يجب فهم آرائهم في ظروفها التاريخية، وإعادة النظر فيها وتمييز الصالح منها من الطالح بناءً على حاجة عصرنا. لذلك، يكون أهم ما يصبو إليه الاجتهاد هو بعث التفكير الحرّ من جديد للبحث عن مخرج لما تعانيه الأمّة من أسباب التخلف، من جهة؛ وتكسير أغلال الفكر السلفي، الذي كبّل العقل وقيّد حريته وسجن فاعليته من جهة أخرى