بيانية النص ونسبية الدلالة / رياض الميلادي

عنوان الفصل الثاني من الباب الثالث من كتاب: رياض الميلادي، الكتاب أصلاً من أصول التشريع إلى حدود القرن الثامن من الهجرة، مؤمنون بلا حدود، ط1، 2016، ص - ص429- 456

بيبليوغرافيا : ص. 20

تبعاً للبنية الثنائيّة التي انتظمت وفقها أبواب الكتاب الثلاثة عدا بابه التقنيّ الأوّل، يمثّل هذا الباب الواجهة السالبة الجداليّة لموضوع هذا الباب، وهو بيانيّة النصّ القرآنيّ. ولئن كان فصله الأوّل شارحاً لتقسيمات الأصوليّين الاستدلاليّة على بيانيّة النصّ القرآنيّ، وطرق تشكيله للدلالة، وذلك في سياق تأكيدهم حجيّته أصلاً أوّل للتشريع، فإنّ هذا الفصل، وكما يشير إليه عنوانه، كان عرضاً للواجهة الأخرى لجدل الأصوليّين حول بيانيّة النصّ، وهي واجهة تنسيب هذه البيانيّة من خلال تنسيب تلك الدلالة. يقوم هذا الفصل على مبحثين اثنين هما على التوالي: "تعطّل البيان مدخلاً للطعن في القرآن"، و"المحكم والمتشابه: مسألة التأويل". ويقدّمان جملة ما بذله الأصوليّون من جدالات وأفكار للردّ على حركة الطعن في بيانيّة القرآن، وخصوصاً فيما تعلّق بالأحرف المتشابهة أو المعجمة أو المقطّعة الواردة في مطلع تسع وعشرين سورة من سور القرآن. فهذه المسألة وغيرها ممّا مثّل إحراجاً للأصوليين في قولهم ببيانيّة القرآن، كانت محطّ اهتمامهم وجدالهم، ممّا جرّهم إلى مناحٍ شتّى قال فيها بعضهم بتأويل المتشابه، بينما أنكره بعضهم الآخر، بل اختلفوا في التمييز بين المحكم والمتشابه، وتعيينه، وحدّه، بل ذهبوا إزاء ما مثّلته هذه المقولة من إحراج إلى تعليق القصور في الفهم بذهن المتلقّي