حضور الشاطبي في الدراسات المعاصرة من خلال إشكالية التأسيس للمقاصد [مورد إلكتروني] / رشيد بنعلي

بيبليوغرافيا : ص. 36-37

غنيّ عن البيان أنّ الدراسات الفقهية تعرف طفرة سواء من حيث الموضوع أو من حيث المناهج، بل إنّها تعرف طفرة أكبر من حيث الجرأة في مساءلة النص في بعده التاريخي، ومن هنا تأتي دراستنا للشاطبي بوصفها امتدادا لدراسات كثيرة تناولت التراث الإسلامي سعيا منها لأجل موقعته ضمن سياق حضاري وتاريخي فاعل يساعد في تحقيق النهضة المنشودة. ومن هذه الزاوية يحضر الشاطبي ضمن سياقات وسجالات نظرية متعددة ومتفاوتة، بل إنه يحضر باستمرار بوصفه أحد ركائز الحلول الممكنة في مد جسور الماضي بالمستقبل. وبناء عليه يكون بحثنا هذا محاولة جديدة لتسليط الضوء على مدى سداد هذا الرأي. لقد كان الشاطبي من السبّاقين إلى القول بمفهوم المقاصد موجّها قيميا في التشريع (الشريعة)، بمعنى بوصفها محدّدا للغايات الشرعية بدل النظر في علل الأحكام سواء منها المنصوصة أو المستنبطة، حيث يتبادر إلى الذهن أنّ المقاصد هي تحرير للفعالية النظرية التشريعية من قيود النصية التي تثقلها نحو بناء نسق تشريعي أكثر تحرّرا وتعبيرا عن الإرادة الإنسانية بما هي إرادة متحولة. لهذا، نتناول في هذا البحث إشكال التأسيس للمقاصد في تقاطعاته مع مفاهيم وآليات تشريعية أخرى ذات أهمية، كما نتناوله من زاوية الأثر أو المقصود الاجتماعي والسياسي لهذا التوجّه. إضافة إلى تضارب المواقف النظرية والمذهبية التي طالت الشاطبي وبالتالي طالت الحكم على مشروعه العلمي، متسائلين في نفس الوقت: ألم يتمّ تحميل هذا المشروع أكثر مما يحتمل بمعنى أنّ الباحثين أسقطوا عليه انتظاراتهم التي يحتملها النص في تاريخيته. وكيفما يكون الوضع، فحضور الشاطبي في الدراسات المعاصرة حضور لا يمكن إغفاله، بل على العكس من ذلك يجب العمل على إعادة ترتيبه ليحتل المكانة الجديرة به دون تهويل أو تبخيس، ودون تضخيم للانتظارات حتى لا نرهن مرّة أخرى فكرنا وتاريخنا لعوامل لا تفيد في تخليصها