العقل وسلطة التشريع عند الإمام الماوردي/ الحسين مهداوي

أخذت قضية العقل في الفكر الأصولي منحى مختلفاً، تجاذبته اتجاهات ومدارس متعددة، محاولة كل منها إضفاء الشرعية على اختياراتها، في نظرتها للعقل وحدوده العملية في ميزان النظر الشرعي، ولعل مرد هذا الاختلاف راجع إلى سلطة العقل نفسه، في تداخلاته العقلية عند النظر في العلوم من جهة، ونظره للشرع من جهة أخرى، فالإمكانات التصرفية التي يفرضها العقل على النظر والفكر الإنساني، جعلته يتبوأ مكانة عظيمة وسلطة كادت أن تكون مطلقة، وقد نتج عن هذا الإطلاق النسبي في موثوقية العقل، اختلاف في جعله مصدرا لتشريع الأحكام وبيانها، وإن التراث الأصولي بما يزخر به من مؤهلات خاصة، يظهر لنا عمق تعامل أعلامه مع أصل العقل، ومجالات الاعتداد به في مقام لا يجعل له سلطة تامة على السمع، ورغم ما اشتهر به المعتزلة من تحكيمهم للعقل وجعله الأصل المقدم على باقي الأصول الأخرى...