السياسي والديني والفلسفي [مورد إلكتروني] : الحدود الإبستمولوجية والحدود المجالية / مصطفى بن تمسك

بيبليوغرافيا : ص. 23

يهتمّ البحث، في هذا الفصل، بشرح دعوة ابن رشد، إلى الفصل بين الحقيقة الدينيّة، والحقيقة الفلسفيّة، وإبراز أبعاد هذه الدعوة على تصوّره للعلاقة بين الدين والدولة، ويعرض هذه الدعوة للتقييم. إنّ أهميّة هذه الدعوة، في نظر الباحث؛ أنّها تفسح مجالًا أوسع للعقل، في المجتمع والدولة، ولكن، هل معناها؛ ألّا يحكم الدولة إلّا الفلاسفة؟ وأنّ دور رجال الدين أو علمائه، يقتصر على تعليم الناس الطاعة؟ الإجابة عن هذه الأسئلة، دعت الباحث إلى بيان دلالة الفصل بين الحقيقة الدينيّة، والحقيقة الفلسفيّة، عند ابن رشد. منطلق هذه الدعوة، عند ابن رشد، تحليل تراتبي للإدراك البشريّ، يقيم على أساسه تمييزًا بين الطبقات المكوّنة لكلّ مجتمع؛ فالإدراك عنده، يتضمّن ثلاث ملكات متفاوتة القيمة؛ أوّلها: البرهان؛ وهذا يكون أقوى عند الفلاسفة. وثانيها: الجدل؛ وهو أقوى عند الفقهاء والمتكلّمين. وثالثها: هو الخطابة؛ وهو الملكة التي تتجلّى أكثر في عامّة النّاس. وتشكّل هذه الملكات أنماط إنتاج المعرفة وتلقّيها، وعلى أساسها تتمايز طبقات المجتمع؛ معرفيًّا، وطبقيًّا، ووظيفيًّا، فالفلاسفة: هم حملة ملكة البرهان، وهم وحدهم من ينشغلون بالحقائق الكليّة المجرّدة، الموجودة في الكون، والمشروحة في الشريعة. بينما العامّة؛ هم حملة ملكة الخطابة، والعاجزون عن تجاوز الجزئيّات إلى الكليّات الشرعيّة. ولهذا؛ فهناك شريعة خاصّة، يدركها الفلاسفة، وبموجبها يجب أن يحكموا الدولة، أما العامّة؛ فشريعتهم هي الشريعة العامّة، التي يكون دورها تعليمهم الطاعة، ومن يتولّى شرحها لهم؛ هم الفقهاء والمتكلّمون