000			03301cam a2200289 i 4500
001			a714486
008			181003s2020 mr s 000 0 ara d
009			714486
072			_aMAI
082	0	4	_a262 _223A
084			_a262
095			_amr
100	1		_aلسمر، عروسي _eالمؤلف _4070 _9351246
245	1	0	_aتشكل الشريعة الإسلامية : _bجدل الأصول الدينية والمدنية / _cعروسي لسمر
300			_a(23 ص.)
504			_aبيبليوغرافيا : ص. 23
520			_aعلى الرغم من تعلّق التشريع الإسلامي ببُعده الديني من حيث المنظومة الفقهيّة التي تحكّمت فيه والمنهجيّة الأصوليّة التي تركّز عليها والأصول الدينيّة السابقة على الإسلام في الشرائع السابقة عنه، ولا سيّما التشريعين اليهودي والمسيحي، فإنّ ذلك لا يحول دون التطرّق إلى الأصول الدنيويّة والتاريخيّة بما تتضمّن من عوامل سياسيّة (الانتقال المنظّم من مجتمع ما قبل سياسي إلى مجتمع سياسي منظّم من خلال نواة دولة المدينة)، واجتماعيّة محكومة بالبداوة والقبيلة ونظام القرابة، واقتصاديّة كانت محدّدة بقدر كبير للتشريع الإسلامي واختلافه عن التشريعات السابقة له. ومن أهمّ العوامل الدور التاريخي للرسول وحرصه على تأسيس شريعة تتماشى مع الأمّة الناشئة، وقد استأنف الخلفاء من بعده ذلك العمل التشريعي والقانوني واختلفوا معه في الكثير من الأحيان. وتوّج ذلك المسار بظهور علم أصول الفقه الذي قنّن الأصول المحدّدة للعمل التشريعي. واستطاع التشريع الإسلامي صهر المنظومة القانونيّة السابقة عليه بالإضافة إلى القوانين التي وجدها لدى الشعوب المفتوحة، فكانت منظومة مبنيّة على التعدّد والاختلاف والمرونة. واستند التشريع إلى مدوّنة فقهيّة تضمّنت آراء المذاهب الفقهيّة ومنظومة قضائيّة فاعلة ومؤثرة، حيث مرّت من العفويّة إلى المؤسّسة. وسعينا في هذا المقال إلى التركيز على تاريخيّة التشريع الإسلامي وتجذّره في أصوله الدنيويّة والتاريخيّة، ممّا يتيح إمكانيّة القول بمدنيّة الدولة الإسلاميّة وصهرها للقوانين المنظّمة للمجتمع والأمّة على أسس واقعيّة ودنيويّة
856			_uhttp://www.fondation.org.ma/dsp/index/a714486-13
930			_a714486
931			_aa714486
990			_aamiri
040			_aFRAS _bara _cFRAS _dFRAS _eAFNOR
035			_a1201755930
096			_a210
260			_aالرباط : _bمنشورات مؤسسة مؤمنون بلا حدود، _c2020 _6396215
951			_aCM
999			_c675769 _d675769